الكتل السياسية تتفق على زيادة مقاعد مجلس مفوضية الانتخابات الى 15 مقعداً
30/07/2012 15:44
وكان مجلس النواب العراقي قد قرر أول أمس تمديد فترة عمل مفوضية الانتخابات الحالية عشرة أيام بعد انتهاء فترة عملها وفق القانون في 28 من الشهر الجاري.وأفاد عضو اللجنة الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "الكتل السياسية داخل النواب العراقي إتفقت اليوم على زيادة مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية الجديدة للإنتخابات في البلاد من تسعة مقاعد الى 15 مقعداً"، مشيراً الى أنه "من المقرر أن يجري مجلس النواب مساء اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون مفوضية الإنتخابات ليتسنى إقرار زيادة مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية".
وأضاف المصدر أن "حصة الكرد من مقاعد مجلس المفوضين في مفوضية الإنتخابات إزداد من إثنين الى ثلاثة مقاعد، يتم منح إثنين منها للتحالف الكردستاني ومقعد واحد للمعارضة في إقليم كردستان، والذي من المرجح أن تكون لحركة التغيير".
من جهته أكد عضو لجنة الخبراء النيابية مؤيد طيب لـ(آكانيوز)، نبأ زيادة مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية الجديدة للإنتخابات في العراق من تسعة مقاعد الى 15 مقعداً، لافتاً الى أنه "لم يتم بعد بحث الشخصيات المرشحة لشغل مقاعد مجلس المفوضية الجديدة للإنتخابات في البلاد، والبالغ عددهم 60 مرشحاً عشرة منهم من مرشحي الكتل السياسية الكردية".
وتتولى لجنة نيابية مكونة من 21 عضوا يمثلون مختلف الكتل السياسية عملية اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات وبإشراف مباشر من بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)، وفُتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة في 20 تشرين الأول أكتوبر الماضي على مدى شهر كامل وتسلمت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لاختيار المفوضية أكثر من 7 آلاف طلب لعضوية المفوضية.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005، وأشرفت المفوضية الحالية على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان لكنها تعرضت إلى انتقادات سياسية لاذعة خلال الانتخابات النيابية الماضية بعد إعلان نتائج تلك الإنتخابات.
من: فرياد محمد، تر: آسو حاجي

